افغانستان و بحران مشروعیت

چهار سالگی طالبان؛ بخش دوم

چهار سال پس از حاکمیت طالبان، این گروه هنوز با چالش مشروعیت مواجه‌اند. با وجود تلاش‌های جدی، به مشروعیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نرسیدند. رویای همیشگی طالبان، پذیرش آنان از سوی جامعه‌ی جهانی است. بارها به کشورهای چون قطر و ایران، روسیه و چین نماینده فرستادند، اما به جز از روسیه، بی‌نتیجه برگشتند.

عهده‌داران امور سیاسی باید حقانیت خودشان را در فرآیند دولت‌داری، اثبات کنند. هسته‌ی اصلی تعامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظام‌های سیاسی برمبنای مشروعیت شکل می‌گیرد. فلسفه‌ی فکری، جهان‌بینی و چگونگی اعمال فرامین از سوی حاکمان، مشروع‌بودن نظام سیاسی را نشان می‌دهد. یکی از ماموریت‌های دولت‌ها، تامین عدالت است. نظامی‌که در این زمینه ناتوان باشد، مستحق مشروعیت داخلی و خارجی نیست. با این رویکرد، نقش مردم در مشروعیت نظام، نادیده گرفته نمی‌شود. در کنار مشروعیت الهی که منتفی نیست، رضایت حکومت‌شوندگان نیز از عنصر کلیدی برای مشروعیت نظام سیاسی محسوب می‌گردد. طالبان با معاملات پنهانی و از راه قوه‌ی قهریه، حاکم افغانستان شدند. با وضع قوانین سخت‌گیرانه و طفره‌رفتن از مطالبات ملی و بین‌المللی، به مشروعیت نمی‌رسند. توجیه عقلانی برای اعمال سیاست‌های‌شان وجود ندارد.

شماری از گروه‌ها، با انتساب خود به خدا و ارزش‌های دینی، قدرت را غصب می‌کنند. جریان‌های این‌گونه‌ای، شایستگی مشروعیت‌دهی ندارند. این‌ها، قادر به مهار مشکلات جامعه نیستند. نیازمندی‌های شهروندان، جزو سیاست‌گذاری‌شان پنداشته نمی‌شود. قدرت غصب شده و تلاش‌ها برای دست‌یابی جهت مشروعیت ملی و بین‌المللی کارساز نیست.

قرارداد اجتماعی بخشی از فلسفه‌ی سیاسی است. انعقاد آن، نقشه را برای مشروع‌ساختن فراهم می‌سازد. با این توافق فرضی، شهروندان و حاکمان، وظایف هم‌د‌یگر را مشخص می‌سازند. جریان طالبان که آغشته با توهم اند، با یک‌چنین قرارداد، اصلا سر سازش ندارند. با این وضعیت، مشروعیت ملی، ممکن نیست. در فقدان مشروعیت داخلی، مشروعیت بین‌المللی هم غیرممکن خواهد بود. بنابراین، سود التماس طالبان از غرب و شرق برای پذیرش، در هوا باقی می‌ماند. سران امارت طالبانی، تا زمانی‌که رضایت شهروندان را به دست نیاورند، از دید جهان پذیرفته نخواهند شد.

ایدیولوژی حاکم در تناقض با کثرت‌گرایی قرار دارد. زیر سقف این ایدیولوژی، حقوق و ارزش‌های مردم نادیده گرفته می‌شود. بخشی عظیمی از جامعه از صحنه‌های مختلف حذف شدند. به تفاوت‌های فرهنگی - مذهبی تمکین نمی‌کنند. آزادی‌های مدنی شهروندان را سرکوب می‌کنند. بی‌ثباتی اقتصادی بیداد می‌کند. مهاجرت ناشی از ناهنجاری‌های موجود رو به گسترش است. زمینه‌ی فعالیت رقیبان سیاسی - ایدیولوژی مساعد نیست. فعالیت شبه‌نظامیان خارجی افزایش یافته است. قدرت در انحصار یگ گروه قومی قرار دارد. فضیلت پاس داشته نمی‌شود. این وضعیت حاکم در افغانستان است. با این وضع، طالبان سزاوار مشروعیت نیستند. این منطقی‌ترین قضاوت است. تا زمانی‌که طالبان «مشروعیت دموکراتیک حکومت» جهت احراز قانونی بودن‌شان را به نمایش نگذارند، منزوی باقی می‌مانند. 

مسوولیت مقاله به دوش نویسنده است.