Photo: awjnews2 دقیقه خواندن
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۴ میزان، قطع‌نامه‌ای را برای ایجاد یک مکانیزم مستقل پاسخ‌گویی در افغانستان تصویب کرد؛ قطع‌نامه‌ای که بدون رأی‌گیری و مخالفت به تصویب رسید و هدف آن جمع‌آوری، حفظ و تحلیل اسناد و شواهد مربوط به جنایات بین‌المللی و نقض حقوق بشر در افغانستان است.
براساس متن قطع‌نامه، این سازوکار تحقیقاتی دایمی می‌تواند پرونده‌هایی را برای تسهیل و تسریع روند دادرسی‌های عادلانه در دادگاه‌های ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی تهیه کند تا عاملان نقض حقوق بشر، از جمله رهبران طالبان، پاسخ‌گو شوند. تمرکز ویژه این سازوکار بر نقض‌های حقوق زنان و دختران عنوان شده است؛ مسایلی که کارشناسان سازمان ملل آن را « جنایت علیه بشریت» توصیف کرده اند.
نصیراحمد اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو، این قطع‌نامه را یک گام بزرگ خوانده و نوشته است که طالبان هیچ جایگاهی برای حمایت در عرصه بین‌المللی باقی نگذاشته‌اند و تعاملات‌شان «کاملاً معامله‌ای و کوتاه‌مدت» است. او همچنین از همکاران و نهادهایی که به تصویب این قطع‌نامه کمک کرده‌اند قدردانی کرد: «طالبان هیچ جایی برای هیچ کشوری جهت حمایت از خود در عرصه‌ی بین‌المللی باقی نگذاشته‌اند. تعاملات کاملا معامله‌ای و کوتاه‌مدت هستند.»
دیدبان حقوق بشر نیز از این اقدام استقبال کرده و آن را هشداری جدی به طالبان و سایر عاملان جنایات در افغانستان دانسته است. این نهاد گفته است شواهد در حال گردآوری است تا روزی عاملان نقض‌های گسترده حقوق بشر در افغانستان، چه در گذشته و چه اکنون، در برابر عدالت قرار گیرند.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، تاکید کرده است که راه‌اندازی سریع این سازوکار برای جمع‌آوری و حفظ شواهد حیاتی است و کشورهای عضو سازمان ملل باید بودجه‌ی لازم را برای آغاز کار آن فراهم کنند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، این گروه متهم به نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، شده است. دیوان کیفری بین‌المللی نیز در همین راستا تحقیقاتی را آغاز کرده و تاکنون حکم بازداشت رهبر طالبان و قاضی‌القضات این گروه را صادر کرده است.