Photo: AP4 دقیقه خواندن
«قدرت» همواره به عنوان عنصر بنیادین در متن منازعات سیاسی و اجتماعی افغانستان قرار دارد. بسیاری از بحرانهای تاریخی این کشور، ریشه در توزیع و تمرکز «قدرت» دارند. ساختار چندقومی، تنوع زبانی و نبود یک هویت ملی فراگیر، زمینه را برای شکلگیری شکافهای عمیق درونکشوری فراهم کرده است.
در این وضعیت، تمرکز قدرت در دست یک گروه محدود و عدم مشارکت سایر گروهها، به یکی از مهمترین عوامل بیثباتی سیاسی و ناکامی در دولتسازی مبدل شده است. از اینرو، موضوع تقسیم قدرت نه تنها یک موضوع سیاسی، بلکه مسئلهای بنیادی در روند شکلگیری ملت و تامین ثبات پایدار در افغانستان پنداشته میشود.
قدرت متمرکز در افغانستان، زمینه را گونهای فراهم ساخته که گروههای مختلف قومی و زبان، مذهبی و اجتماعی، خود را بهگونهی برابر در ساختار دولت و نظام سیاسی نمیبینند. این رویکرد حذف و تبعیض، مانع شکلگیری حس تعلق مشترک به دولت و ملت شده است. در نتیجه، وفاداری شهروندان به قوم، مذهب، منطقه یا زبان، بر وفاداری به دولت مرکزی یا یک هویت ملی، پیشی گرفته و این امر، روند دولت – ملتسازی را با چالش مواجه ساخته است.
از نظر تاریخی، نظامهای سیاسی افغانستان ماهیت متمرکز داشتهاند و قدرت سیاسی در مرکز انباشته شده است. این تمرکز نه تنها مشارکت سیاسی را محدود کرده، بلکه زمینهی استفادهجویی از قدرت، فساد اداری و بیتوجهی به نیازهای مناطق مختلف را نیز فراهم آورده است. در چنین ساختاری، اقوامی که به قدرت مرکزی دسترسی نداشتهاند، همواره احساس محرومیت و حاشیهنشینی کردهاند. این وضعیت به تدریج به شکلگیری نوعی بیاعتمادی عمیق نسبت به دولت انجامیده و در بسیاری از مقاطع تاریخی، به شورشها، جنگهای داخلی و بیثباتی سیاسی دامن زده است.
تمرکز قدرت در ساختارهای سیاسی در افغانستان تنها به شکافهای قومی محدود نمیشود، بلکه ابعاد طبقاتی، مذهبی و جنسیتی نیز در آن نقش دارند. نابرابری اقتصادی و تمرکز منابع در دست گروههای محدود، باعث تعمیق شکافهای طبقاتی شده و فرصتهای برابر برای توسعه را از میان برده است. از سوی دیگر، تبعیض مذهبی و جنسیتی نیز باعث شده بخشهای وسیعی از جامعه از حقوق اصلی و مشارکت اجتماعی محروم بمانند.
در چنین وضعیت، تقسیم قدرت به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از تنشهای اجتماعی مطرح میشود. این تقسیم میتواند به دو شکل عمودی و افقی صورت گیرد. در بعد عمودی، واگذاری بخشی از صلاحیتها و منابع به سطوح محلی و منطقهای، باعث میشود که جوامع محلی در ادارهی امور خود سهم داشته باشند و احساس مالکیت نسبت به نظام سیاسی پیدا کنند. در بعد افقی نیز، مشارکت متوازن اقوام و گروههای مختلف در نهادهای مرکزی، میتواند از انحصار قدرت جلوگیری کرده و اعتماد میان دولت و جامعه را تقویت کند.
در نهایت، میتوان گفت که مشکل اصلی در افغانستان پیوند مستقیم با چگونگی توزیع قدرت دارد. تا زمانی که تمام اقوام و گروههای اجتماعی خود را بهطور برابر در ساختار قدرت سهیم ندانند، احساس بیعدالتی و بیاعتمادی ادامه خواهد یافت. ایجاد یک نظام سیاسی مشارکتمحور، تمرکززدایی معقول و رعایت حقوق برابر شهروندان، میتواند گامی بنیادی در جهت شکلگیری هویت ملی مشترک و دستیابی به ثبات پایدار در افغانستان باشد.