Photo: FREDERICK FLORIN/AFP2 دقیقه خواندن
اتحاد فعالان حقوق بشر به اتحادیه اروپا هشدار داده است که هرگونه تعامل با گروههایی که کارنامه مستند در نقض حقوق بشر، سرکوب سازمانیافته و حمایت از ساختارهای افراطگرا دارند، میتواند پیامدهایی چون تضعیف اعتبار اصول حقوق بشری اتحادیه اروپا، فراهمشدن زمینه مشروعیت سیاسی برای گروههای افراطی، افزایش خطر انتقال ایدیولوژیهای خشونتمحور به جوامع مهاجرپذیر و در نهایت، افزایش تهدیدهای امنیتی در داخل اروپا را در پی داشته باشد.
این اتحاد در بیانیهای تاکید کرده است که دعوت رسمی از اعضای گروه حاکم در افغانستان، برخلاف اصول بنیادین حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل متحد و تعهدات جهانی در مبارزه با تروریزم است.
به باور این اتحادیه، چنین اقداماتی میتواند با مفاد قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، بهویژه قطعنامههای مرتبط با مبارزه با تروریزم، جلوگیری از مشروعیتبخشی به گروههای افراطی و تعهد دولتها به عدم حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از ساختارهای تروریستی، در تضاد باشد.
در بخشی از این اعلامیه همچنان آمده است که ایجاد تعامل سیاسی با گروههایی که کارنامه گستردهای از نقض حقوق بشر، سرکوب سیستماتیک، تبعیض سازمانیافته و حذف آزادیهای اساسی در پرونده خود دارند، با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با حفاظت از کرامت انسانی و امنیت جمعی ناسازگار است.