فساد اداری در افغانستان بیداد می‌کند

چهارمین نظام «جمهوری» در اسد ۱۴۰۰ فروپاشید. تمام ساختارها شکست و یک نسل سرگردان شد. پس از روی کار آمدن اداره‌ی کابل در پی تفاهم با ایالات متحده، شهروندان افغانستان با بحران‌ها گوناگون مواجه شدند. تغییرات اساسی در سطوح مختلف شکل گرفت؛ مهاجرت، فقر، بی‌اعتمادی اجتماعی، گسست طبقاتی و سلطه‌ی سنت تباری بر تمام مولفه‌های مدنی.

یکی از بحران‌های که اکثریت مطلق مردم افغانستان با آن درگیر شده‌اند؛ «فساد اداری» است. فساد اداری همزاد دولت‌ها است و پیوند عمیق با دولت‌های ورشکسته دارد. افراد به دلیل تحقق منافع شخصی و دسترسی به رفاه، سعی می‌کنند تا دست به فساد اداری بزنند. افراد این‌گونه‌ای، جهت تامین خواست‌های فردی خود، تمام قوانین و منطق انسانی را نادیده می‌گیرند؛ سپس به گونه‌ی مستقیم و غیر مستقیم مرتکب این عمل می‌شوند؛ عملی‌که به شدت غیراخلاقی و نابخرانه پنداشته می‌شود.

فساد اداری چه خرد یا بزرگ، تقاضای نامشروع محسوب می‌شود. این پدیده، تحت هیچ شرایط، قابل دفاع نیست و نمی‌شود توجیه کرد. فساد اداری مانع رشد اقتصاد و توسعه‌ی سازمانی می‌شود. سایه‌ی این زهر کشنده، می‌تواند به ابعاد مختلف جامعه سرایت کند؛ از جمله نظام آموزشی، درمانی و امنیتی. فساد اداری با آن‌که سابقه‌ی طولانی دارد، اما از دهه‌ی نود میلادی تا کنون توجه جامعه‌ی جهان را جلب کرده است. برخی از کشورها به دلیل آغشتگی با فساد، از هم پاشیدند و عده‌ای دیگر، مدیران ارشد خود را مجازات کردند، اما از این‌که ریشه‌های آن خشک نشوند، مبارزه‌ی صوری نتیجه‌محور نخواهد بود.

اسراف، تقدم روابط بر ضوابط، اختلاس، صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی - اجتماعی، روند استخدام، سرقت اموال عمومی، استفاده‌ی شخصی از اموال دولتی، فساد در خریداری‌های دولتی از سکتور خصوصی و نمونه‌های دیگر، شامل شاخه‌های فساد اداری می‌شوند. این نوع فساد پیوند مستقیم به کشورهای توسعه‌یافته یا نیافته ندارد. دولت‌های که کارکنان متعهد نداشته باشند، دست به این عمل می‌زنند؛ این‌که کارکنان متعلق به یک کشور جهان اولی باشد یا سومی، فرق نمی‌کند. 

اما در افغانستان کنونی و زیر اداره‌ی حاکم، فساد اداری به عنوان یک موتور ویرانگر، چرخش صعودی دارد. افراد آغشته به این عمل، با انحراف از رویکردهای اخلاقی، از موقعیت شغلی‌شان بهره‌جویی می‌کنند.

گرچه فساد میراث نظام جمهوری است، اما در چهار سال پسین به مراتب بیش‌تر از گذشته افزایش یافته است. اکثریت مطلق مراجعه‌کنندگان به اداره‌های دولتی، با فساد اداری آشنایی دارند یا متضرر شده‌اند، اما به دلیل حاکمیت فضای اختناق و سرکوب، نمی‌توانند رسانه‌ای یا افشا کنند. من با افراد مختلف در افغانستان تماس دارم و در این مورد، ده‌ها داستان شگفت‌آور را شنیدم، اما بدون شک چاره‌ای برای مهار یا کاهش آن نداشتم.

این گروه از مجراهای گوناگون اخاذی‌گری می‌کنند. از اداره‌ی پاسپورت تا شناس‌نامه‌، تقرری‌ها، تبدیلی‌های دولتی، از گمرکات تا استفاده‌ی شخصی از اموال دولتی جزو مهم‌ترین نوع فساد آنان پنداشته می‌شود. به دلیل افزایش پول‌های ناشی از فساد اداری، فاصله‌ی طبقاتی بیش از هر زمان دیگر، افزایش یافته است. یکی به گونه‌ی یک‌شبه مالک زندگی تجملی می‌شود و هزاران تن دیگر به فقر بی‌پشینه دچار می‌شوند.

از هر کوچه و پس‌کوچه‌ی روستاها و شهرها، به دلایل مختلف، اخاذی‌گری می‌شود. تخلفات مکرر این جریان در نظام اداری افغانستان، از شهروندان پنهان باقی نمی‌مانند. تقاضاهای نامشروع و مستمر کنونی، جنبه‌ی فراگیر محلی و ملی دارد. با آن‌که از مسوولان کنونی انتظار کارایی و مویریت وجود ندارد، با آن‌هم نظام اداری فلج‌شده را بیش‌تر متضرر ساختند. دست کشیدن افراد تهی‌دست و فرادست این گروه از فساد اداری، ممکن نیست، اما تداوم وضعیت، زندگی مردم افغانستان را شکننده‌تر ساخته است. 

مسوولیت مقاله به دوش نویسنده است.