پناه‌جویان افغانستان؛ ابزار چانه‌زنی اداره‌ی کابل

پس از آن‌که اداره‌ی کابل متوجه شد، در آینده‌‌ی نزدیک شانسی برای به رسمیت‌شناسی در سطح بین‌المللی ندارد، راهبرد خود را تغییر داد. این گروه اکنون می‌کوشد از پرونده‌ی پناه‌جویان افغانستان و خدمات قنسلی، به عنوان ابزاری برای گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای مختلف استفاده کند؛ راهبردی که اگرچه تاکنون به مشروعیت سیاسی منجر نشده، اما زمینه‌ی تعامل رسمی با شماری از دولت‌ها را فراهم کرده است.

این سیاست، هرچند به واگذاری شماری از نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان به نمایندگان اداره‌ی کابل در برخی کشورها انجامیده است، اما تاکنون هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. با این‌حال، اداره‌ی کابل توانسته است از نیاز کشورهای میزبان به هم‌کاری‌های قنسلی و مدیریت پرونده‌ی پناه‌جویان، برای گسترش ارتباطات رسمی خود بهره ببرد.

این روند نخست از کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران و پاکستان، آغاز شد. پس از آن‌که اداره‌ی کابل کنترل شماری از نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در این کشورها را در اختیار گرفت، تلاش خود را بر گسترش خدمات قنسلی و رسیدگی به امور شهروندان افغانستان در کشورهای دیگر نیز متمرکز کرد.

در ماه‌های پسین، تشدید روند اخراج پناه‌جویان غیرقانونی از برخی کشورهای اروپایی، فرصت تازه‌ای برای اداره‌ی کابل ایجاد کرده است. از جمله در آلمان، گفت‌وگوهای مربوط به اخراج مهاجران و نیاز به هم‌کاری‌های قنسلی، زمینه را برای پذیرش دیپلمات‌های بیش‌تر از سوی اداره‌ی کابل فراهم کرد. رسانه‌های آلمانی نیز گزارش داده‌اند که همزمان با از سرگیری اخراج شهروندان افغانستان، برلین در حال پذیرش شش دیپلمات دیگر از سوی اداره‌ی کابل است.

این تحول تنها به آلمان محدود نماند. اتحادیه‌ی اروپا نیز در اقدامی کم‌سابقه، هیأتی پنج‌نفره از اداره‌ی کابل را برای گفت‌وگوهای فنی درباره‌ی روند اخراج پناه‌جویان غیرقانونی به بروکسل دعوت کرد. هرچند مقام‌های اتحادیه‌ی اروپا تاکید کرده‌اند که این نشست صرفا با هدف هماهنگی‌های فنی درباره‌ی بازگرداندن پناه‌جویان و مسایل قنسلی برگزار شده و به معنای تغییر سیاست این اتحادیه در قبال اداره‌ی کابل نیست، اما مقام‌های این گروه از این دیدار به عنوان گامی مهم در گسترش روابط با اروپا استقبال کردند.

بازتاب این رویکرد را می‌توان در اعلامیه‌ی وزارت خارجه‌ی اداره‌ی کابل پس از نشست بروکسل نیز مشاهده کرد. در این اعلامیه آمده است که دو طرف درباره‌ی ازسرگیری خدمات قنسلی برای شهروندان افغانستان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هم‌چنین ایجاد فضای «اعتمادسازی» گفت‌وگو کرده‌اند. اداره‌ی کابل این نشست را گامی امیدوارکننده برای بهبود دسترسی شهروندان افغانستان به خدمات قنسلی در اروپا توصیف کرده است.

هدف اصلی اتحادیه‌ی اروپا از این گفت‌وگوها، دست‌کم بر بنیاد مواضع رسمی، تسهیل روند بازگرداندن پناه‌جویان غیرقانونی و افرادی است که پس از طی مراحل قانونی، واجد شرایط اقامت در کشورهای اروپایی شناخته نشده‌اند. با این‌حال، به نظر می‌رسد اداره‌ی کابل نیز می‌کوشد از این روند برای افزایش شمار نمایندگان دیپلماتیک خود در اروپا، گسترش ارتباطات رسمی و تقویت جایگاه سیاسی خود در عرصه‌ی بین‌المللی استفاده کند.

همین نگرانی سبب شده است که این رویکرد با واکنش تند نهادهای حقوق بشری و شماری از سیاستمداران اروپایی روبه‌رو شود. منتقدان هشدار می‌دهند که هرگونه تعامل رسمی، حتی اگر با هدف حل مسایل مهاجرتی و ارایه‌ی خدمات قنسلی انجام شود، ممکن است از سوی اداره‌ی کابل به عنوان نشانه‌ای از مشروعیت بین‌المللی تبلیغ شود.

از جمله، فرشته عباسی پژوهش‌گر افغانستان در دیدبان حقوق بشر، در واکنش به نشست بروکسل تاکید کرد که هرگونه تعامل با اداره‌ی کابل باید بر حفاظت از حقوق بشر و پاسخ‌گو ساختن این گروه متمرکز باشد، نه بازگرداندن افرادی که ممکن است با خطرهای جدی روبه‌رو شوند.

یکی از نمونه‌های روشن این مخالفت، واکنش روشل گارسیا هرمیدا عضو پارلمان اروپا بود. او در نشست علنی پارلمان اروپا در بروکسل، از دعوت هیات اداره‌ی کابل به این شهر انتقاد کرد و از مردم افغانستان پوزش خواست. هرمیدا گفت: «به نمایندگی از ۴۵۰ میلیون اروپایی متاسفم. این پارلمان نتوانست جلو دیوانگی برگزاری نشست با مسوولان نظام کنونی افغانستان در بروکسل، قلب قدرت سیاسی و دیپلماتیک ما به عنوان اتحادیه‌ی اروپا، را بگیرد. متاسفم. ما واقعا تلاش خود را کردیم».

او هم‌چنین تاکید کرد که از تریبون پارلمان اروپا برای دادخواهی و دفاع از حقوق زنان افغانستان که صدای آنان سرکوب شده است، استفاده خواهد کرد.

به نظر می‌رسد پرونده‌ی پناه‌جویان افغانستان، بیش از هر موضوع دیگری، به محور تعامل اداره‌ی کابل با کشورهای غربی تبدیل شده است. این تعامل‌ها اگرچه هنوز به رسمیت شناختن سیاسی این گروه را در پی نداشته‌اند، اما زمینه‌ی گسترش ارتباطات رسمی و حضور بیش‌تر نمایندگان آن در شماری از کشورهای اروپایی را فراهم کرده‌اند.

پرسش اساسی این است که آیا این هم‌کاری‌های فنی هم‌چنان به مسایل مهاجرتی و خدمات قنسلی محدود خواهد ماند، یا به تدریج به تغییر رویکرد سیاسی کشورهای غربی در قبال اداره‌ی کابل خواهد انجامید؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند مسیر آینده‌ی روابط اداره‌ی کابل با اروپا و سایر بازیگران بین‌المللی را تا حد زیادی روشن کند.