Photo: File4 دقیقه خواندن
تصمیم جلوگیری از پذیرش دانشجو در رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل در دانشگاههای خصوصی افغانستان، فراتر از حذف چند رشتهی دانشگاهی است و میتواند پیامدهای عمیقی بر آیندهی علمی، حقوقی و فکری کشور داشته باشد. حذف رشتههایی که واقعا فاقد کارایی و نیاز اجتماعی باشند، میتواند در چارچوب اصلاح نظام آموزشی قابل بررسی باشد؛ اما حذف حوزههایی چون حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل، که در جهان معاصر از رشتههای اساسی علوم انسانی و اجتماعی به شمار میروند، نیازمند دلایل علمی، اقتصادی و روشن است.
حقوق تنها مسیری برای وکیلشدن نیست؛ بلکه دانشی است که جامعه از طریق آن با قانون، عدالت، مسوولیت، قرارداد، حقوق شهروندی و ساختارهای قضایی و اداری آشنا میشود. در بسیاری از کشورهای جهان، از امریکا و بریتانیا تا کانادا، استرالیا، هند و پاکستان، آموزش حقوق همچنان جایگاه مهمی در نظام دانشگاهی دارد. یک جامعه برای ادارهی سالم، افزون بر پزشک و مهندس و اقتصاددان، به حقوقدانانی نیاز دارد که قوانین را تدوین و تفسیر کنند، از حقوق مردم دفاع نمایند و در تنظیم روابط میان دولت، شهروندان و نهادهای اجتماعی نقش داشته باشند.
علوم سیاسی و روابط بینالملل نیز در شرایط کنونی اهمیت بیشتری یافتهاند. شناخت ساختار قدرت، حکومتداری، سیاست عمومی، مشارکت اجتماعی، منافع ملی و مناسبات میان کشورها بدون آموزش تخصصی این حوزهها دشوار است. افغانستان برای تعامل با جهان، دفاع از منافع ملی، شناخت تحولات منطقهای و بینالمللی و تربیت نیروهای متخصص در عرصهی دیپلماسی و سیاست خارجی، به دانشآموختگان این رشتهها نیاز دارد.
از سوی دیگر، اهمیت این تصمیم را باید در شرایط کنونی بازار کار و ساختار اداری افغانستان نیز بررسی کرد. بسیاری از وظایفی که پیشتر فارغالتحصیلان حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل در آن فعالیت میکردند، اکنون در اختیار افرادی قرار گرفته است که ممکن است تحصیلات تخصصی مرتبط با آن حوزهها را نداشته باشند. اگر همزمان با محدودشدن آموزش دانشگاهی، فرصتهای تخصصی نیز کاهش یابد، فاصله میان دانش تخصصی و ادارهی امور عمومی بیشتر خواهد شد.
نگرانی مهمتر، پیامد آن بر علوم انسانی است. دانشگاه فقط محل آموزش مهارتهای اقتصادی و فنی نیست؛ بلکه باید فضایی برای تفکر، پژوهش، پرسشگری، تحلیل و نقد علمی نیز باشد. حقوق و علوم سیاسی بهطور طبیعی دانشجو را با مفاهیمی چون قانون، عدالت، قدرت، مسوولیت و رابطهی دولت و جامعه روبهرو میکنند. حذف یا محدودکردن چنین حوزههایی میتواند دامنهی گفتوگوی علمی و فکری را در جامعه تنگتر سازد.
در نهایت، آیندهی افغانستان تنها با توسعهی علوم فنی و حرفهای ساخته نمیشود. پیشرفت پایدار نیازمند ترکیب دانش فنی با علوم انسانی، اخلاق، قانون، سیاست و شناخت جامعه است. اگر هدف اصلاح نظام آموزشی و افزایش کیفیت تحصیلات عالی باشد، راه منطقیتر تقویت نصاب، ارتقای کیفیت دانشگاهها، ارزیابی بازار کار و اصلاح شیوهی آموزش است، نه حذف گستردهی رشتههایی که در اغلب نظامهای دانشگاهی جهان همچنان ضروریاند. افغانستان بیش از هر زمان دیگری به نیروی متخصص، اندیشهی انتقادی و دانش حقوقی و سیاسی نیاز دارد؛ زیرا دانشگاههای پویا و اندیشهورز، بخشی از زیربنای جامعهای قانونمند، آگاه و توانمند برای تعامل با جهان هستند.